بصفتي متخصصا في ⁧#أخلاقيات_العمل⁩ و ⁧#الامتثال⁩ وباحثا في التعاون بين القطاع الخاص والعام في ⁧#مكافحة_الفساد⁩ لفت نظري هذا الأسبوع خبر موافقة البرلمان الأوروبي على قوانين جديدة تهدف إلى ⁧#حماية_المبلغين⁩ في الإتحاد الأوروبي..

‏تحت هذه التغريدة ستجد قراءة مختصرة لهذا الخبر.

في البداية.. دعوني أعطيكم فكرة بسيطة عن ماذا يعني ⁧#حماية_المبلغين⁩ .باختصار يعني ذلك توفير الحماية للشخص الذي يبلغ الجهات المختصة عن ممارسات غير نزيهة أو غير قانونية تحدث في منشأته(مكان عمله)حيث يتم حمايته من أي ردود فعل إنتقامية جراء إبلاغه كالفصل أو العقاب أو التهميش أو غير ذلك.

وعندما نتحدث عن الإبلاغ عن الممارسات غير النزيهة و غير القانونية فإننا نتحدث عن جزء مهم جدا من أي برنامج خاص بـ ⁧#الامتثال⁩ أو ⁧#أخلاقيات_العمل⁩ أو ⁧#مكافحة_الفساد⁩ لأن الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات يساعد المنشأة/الجهة على التعامل مع هذه المخالفات وبالتالي المحافظة على مواردها وسمعتها.

وفي المقابل فإننا عندما نتحدث عن “حماية” ذلك المبلغ فإننا نتحدث عن عنصر أساسي لنجاح هذه العملية المفيدة الذي بدونه لن يكون المبلغ قادرا على الإبلاغ لخوفه من ردة الفعل الإنتقامية التي قد تصدر من أولئك الذين قاموا بالممارسات المخالفة وكان من مصلحتهم الشخصية أن لايعرف عنها أحد.

عودا إلى الخبر..

‏القوانين الجديدة تقوم على حماية المبلغ من ردود الفعل الإنتقامية كما تحدثنا مسبقا، وتوفر “قنوات آمنة” يستطيع من خلالها المبلغ الإبلاغ عن أي مخالفات لقوانين الإتحاد الأوروبي. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها المبلغون على مثل هذه الحماية والدعم على مستوى الإتحاد.

هذا القانون سيساهم في المحافظة على سرية هوية المبلغين أثناء عملية الإبلاغ وبالتالي تجنيبهم أي “تخويف” أو “تهديد” أثناء سير العملية. كما أنه سيساهم في إخفاء “أدلة” المخالفات عن المخالفين.

هذا القانون سيجعل أي جهة/شخص يفكر في الإنتقام يتردد ألف مرة قبل أن يمارس أي رد فعل انتقامي، كما أنه سيحمي المبلغين من أي تبعات قانونية أو مدنية قد تنتج عن إفشائهم للجهات المختصة عن معلومات خاصة بالمنشأة أو بالشخص المخالف.

‏وأيضا فإن هذا القانون سيمكن مواطني الإتحاد الأوروبي من الإبلاغ عن المخالفات مباشرة للجهات الحكومية المختصة خارج مكان العمل بدون الرجوع إلى مكان العمل أو الجهة التي يعمل لديها المبلغ. في السابق، كان يتوجب على المبلغ أن يبلغ جهة عمله داخليا قبل أن يبلغ الجهات المختصة.

‏بالمناسبة،كان موضوع إبلاغ جهة العمل قبل إبلاغ الجهات المختصة محل نقاش في البرلمان،حيث كانت بعض الدول تفضل الإبلاغ عن المخالفة”داخليا”قبل التبليغ عنها للجهات المختصة.ولكن في المقابل كانت دول أخرى تطالب بأن يكون للمبلغ الحق في الإبلاغ “خارجيا” دون المرور بالإجراءات الداخلية للجهة.

كانت وجهة النظر التي تدعم “تمكين” المبلغين من الإبلاغ مباشرة للجهات المختصة الخارجية عن المخالفات دون إبلاغ مكان العمل تقول بأن إبلاغ مكان العمل قد يصعب من عملية الحصول عن معلومات أكثر حول الممارسات المخالفة أو الفاسدة داخل المؤسسة/مكان العمل.

وأخيرا، يعتقد المختصون بأن مثل هذا القانون سيحدث تغييرا كبيرا في “الثقافة” التي يتبناها مكان العمل سواء في ⁧#القطاع_الخاص⁩ أو ⁧#القطاع_العام⁩ حيث سيرفع ذلك من مستويات النزاهة والشفافية والمسؤلية والحوكمة وحرية التعبير التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

رابط الخبر الأساسي:

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2788808

اليوم كنت في مراجعة بنكي المفضل لاستخراج بطاقة “فيزا” بديلة وفورية بعد أن ابتلع الصراف بطاقتي الأصلية. دخلت صالة استصدار البطاقات البديلة الفورية وأخذت رقمي ٦٠٦. كانت الصالة ممتلئة بعدد كبير من المراجعين يخدمهم موظفان وآلة طباعة بطاقات واحدة. كان الساعة قرابة الواحدة ظهرا والرقم المعروض على الشاشة ٥٥١. أخذت مكاني وجلست أنتظر دوري. كانت الخدمة بطيئة جدا فعلى سبيل المثال بعد مرور ساعة كاملة أصبح الرقم المعروض على الشاشة ٥٥٦. بصراحة كنت أعرف تماما ظروف اليوم الأخير من العمل وزحمته التي غالبا ماتنتج عن تأجيلنا لأعمالنا لآخر لحظة، ولكن ماحيلتي وقد حضرت للبنك قبل ذلك اليوم وأفادني الموظف بأن الطابعة متعطلة وعلي مراجعة البنك في يوم آخر!
المهم قررت الاستسلام والانتظار طمعا في الحصول على بطاقتي البديلة التي أحتاجها ضروريا أثناء سفري للخارج لقضاء إجازة العيد. وبينما كانت جحافل العملاء تعاني الانتظار وتحاول بشتى الطرق الحصول على خدمات البنك منهم الجالس على كرسيه ومنهم الجالس على الأرض ومنهم الواقف كنت أنا اتصفح تويتر “صديقي الصدوق” وأتتنقل بين المغردين في محاولة مني لقتل الطفش وطول الانتظار. أثناء تصفحي وقعت على الحساب الرسمي الإلكتروني لخدمة العملاء لبنكي المفضل فقررت أن أكون إيجابيا وأن أنقل الصورة لإدارة البنك. كتبت تغريدة في منشن خدمة العملاء الإلكتروني وأرفقتها بصورة من موقع الحدث ثم واصلت التصفح. بعدها بنصف ساعة تقريبا دخل مدير الفرع ينادي على اسمي. بصراحة كنت أتوقع بأن إدارة الفرع بحكم معرفتي بمعايير البنك العالية وسمعته العالمية قد علمت بأمر التغريدة وأنها ستشكرني على ملاحظتي وتعتذر لي عن التأخير الحاصل ولكن المفاجأة كانت أن مدير الفرع بعد أن تأكد من أنني صاحب التغريدة بدأ في محاولة التبرير لذلك التأخير وإلقاء اللوم بطريقة غير مباشرة على العملاء الذين لم يراجعوا البنك إلا في آخر يوم. كان حديث مدير الفرع معي، وأمام الكل، حديثا أثار استياء المراجعين الذين لم يتوقعوا أبدا أن يدافع المدير عن التأخير بقدر ماتوقعوا أن يبحث المدير عن حلول للمشكلة وتعجيل عملية صرف البطاقات بطريقة أو أخرى. بعد أن خرج المدير من الصالة شكرني جدا من كان بجانبي خصوصا وأن اثنين من الموظفين بعد التغريدة دخلوا الصالة لمساعدة زملائهم والأرقام بدأت تصبح في تناقصها أسرع من السابق. لا أخفيكم سرا بأنني شعرت بإيجابيتي في التعامل مع مشكلة التأخير بإيصالها إلى مسئولي البنك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي الذين تعاملوا بسرعة وفاعلية مع التغريدة.
وبعد أن وصل الرقم ٦٠٦ أخيرا وناداني الموظف قمت بتعبئة بياناتي وأنا أحمد الله بأنني أخيرا وبعد قرابة الأربع ساعات من الانتظار سأحصل على بطاقتي وأستخدمها في سفري بكل راحة وطمأنينة بال.
بعد ذلك واصل موظفو البنك النداء على الأرقام إلى أن وصلوا إلى آخر رقم، الرقم ٦٢٥ يزيد أو ينقص قليلا. تمت خدمة جميع العملاء أصحاب الأرقام التي قبلي والتي بعدي وصرفت لهم بطاقاتهم البديلة وخرجوا سعداء من البنك ولم يبق من المراجعين سوى عميل واحد فقط، العميل الذي حينما حان دوره أفاده الموظف بأن حبر طابعة البطاقات قد انتهى وأن الوعد بعد العيد، العميل المخلص الذي أرسل التغريدة “باسم الفصام”!