بصفتي متخصصا في ⁧#أخلاقيات_العمل⁩ و ⁧#الامتثال⁩ وباحثا في التعاون بين القطاع الخاص والعام في ⁧#مكافحة_الفساد⁩ لفت نظري هذا الأسبوع خبر موافقة البرلمان الأوروبي على قوانين جديدة تهدف إلى ⁧#حماية_المبلغين⁩ في الإتحاد الأوروبي..

‏تحت هذه التغريدة ستجد قراءة مختصرة لهذا الخبر.

في البداية.. دعوني أعطيكم فكرة بسيطة عن ماذا يعني ⁧#حماية_المبلغين⁩ .باختصار يعني ذلك توفير الحماية للشخص الذي يبلغ الجهات المختصة عن ممارسات غير نزيهة أو غير قانونية تحدث في منشأته(مكان عمله)حيث يتم حمايته من أي ردود فعل إنتقامية جراء إبلاغه كالفصل أو العقاب أو التهميش أو غير ذلك.

وعندما نتحدث عن الإبلاغ عن الممارسات غير النزيهة و غير القانونية فإننا نتحدث عن جزء مهم جدا من أي برنامج خاص بـ ⁧#الامتثال⁩ أو ⁧#أخلاقيات_العمل⁩ أو ⁧#مكافحة_الفساد⁩ لأن الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات يساعد المنشأة/الجهة على التعامل مع هذه المخالفات وبالتالي المحافظة على مواردها وسمعتها.

وفي المقابل فإننا عندما نتحدث عن “حماية” ذلك المبلغ فإننا نتحدث عن عنصر أساسي لنجاح هذه العملية المفيدة الذي بدونه لن يكون المبلغ قادرا على الإبلاغ لخوفه من ردة الفعل الإنتقامية التي قد تصدر من أولئك الذين قاموا بالممارسات المخالفة وكان من مصلحتهم الشخصية أن لايعرف عنها أحد.

عودا إلى الخبر..

‏القوانين الجديدة تقوم على حماية المبلغ من ردود الفعل الإنتقامية كما تحدثنا مسبقا، وتوفر “قنوات آمنة” يستطيع من خلالها المبلغ الإبلاغ عن أي مخالفات لقوانين الإتحاد الأوروبي. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها المبلغون على مثل هذه الحماية والدعم على مستوى الإتحاد.

هذا القانون سيساهم في المحافظة على سرية هوية المبلغين أثناء عملية الإبلاغ وبالتالي تجنيبهم أي “تخويف” أو “تهديد” أثناء سير العملية. كما أنه سيساهم في إخفاء “أدلة” المخالفات عن المخالفين.

هذا القانون سيجعل أي جهة/شخص يفكر في الإنتقام يتردد ألف مرة قبل أن يمارس أي رد فعل انتقامي، كما أنه سيحمي المبلغين من أي تبعات قانونية أو مدنية قد تنتج عن إفشائهم للجهات المختصة عن معلومات خاصة بالمنشأة أو بالشخص المخالف.

‏وأيضا فإن هذا القانون سيمكن مواطني الإتحاد الأوروبي من الإبلاغ عن المخالفات مباشرة للجهات الحكومية المختصة خارج مكان العمل بدون الرجوع إلى مكان العمل أو الجهة التي يعمل لديها المبلغ. في السابق، كان يتوجب على المبلغ أن يبلغ جهة عمله داخليا قبل أن يبلغ الجهات المختصة.

‏بالمناسبة،كان موضوع إبلاغ جهة العمل قبل إبلاغ الجهات المختصة محل نقاش في البرلمان،حيث كانت بعض الدول تفضل الإبلاغ عن المخالفة”داخليا”قبل التبليغ عنها للجهات المختصة.ولكن في المقابل كانت دول أخرى تطالب بأن يكون للمبلغ الحق في الإبلاغ “خارجيا” دون المرور بالإجراءات الداخلية للجهة.

كانت وجهة النظر التي تدعم “تمكين” المبلغين من الإبلاغ مباشرة للجهات المختصة الخارجية عن المخالفات دون إبلاغ مكان العمل تقول بأن إبلاغ مكان العمل قد يصعب من عملية الحصول عن معلومات أكثر حول الممارسات المخالفة أو الفاسدة داخل المؤسسة/مكان العمل.

وأخيرا، يعتقد المختصون بأن مثل هذا القانون سيحدث تغييرا كبيرا في “الثقافة” التي يتبناها مكان العمل سواء في ⁧#القطاع_الخاص⁩ أو ⁧#القطاع_العام⁩ حيث سيرفع ذلك من مستويات النزاهة والشفافية والمسؤلية والحوكمة وحرية التعبير التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

رابط الخبر الأساسي:

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2788808