قبل أيام وردتني رسالة على بريدي الإلكتروني من صديقي الأوروبي يهنئني فيها بدخول شهر رمضان ويدعوني إلى قراءة أحد المقالات الجديدة التي تتحدث عن الركائز الأساسية لأخلاقيات العمل. كان من ضمن تلك الركائز التي وردت في المقال الصدق، الأمانة، النزاهة، مكافحة الاحتيال، مكافحة الرشوة وغير ذلك من الركائز التي تعتبر مهمة جدا لأي شركة مهتمة بأخلاقيات العمل. بعد أن انتهيت من قراءة المقال قمت بالرد على صديقي أشكره على تهنئتي بشهر رمضان وأخبره بأنني استمتعت جدا بالمقال الذي أرسله.

هذا المقال جعلني أتأمل في كون هذه الركائز هي ركائز يفترض على الإنسان المسلم أن يتحلى بها حتى ولو لم يلتحق بدورة في أخلاقيات العمل أو يقرأ مقالا عن عواقب الرشوة والاحتيال. هي ركائز أخلاقية من المفترض أن تكون لدى الإنسان المسلم بالفطرة! حينها تذكرت بعض الآيات التي تحثنا على التحلي بهذه بالأخلاق أثناء تعاملاتنا كقوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” الذي ينهانا عن الاحتيال، وقوله تعالى: ” إن الله يأمركم بالعدل” الذي يأمرنا بالعدل والمساواة، وقوله تعالى” ويل للمطففين” الذي ينهانا عن الغش. و بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم:” من غشنا، فليس منا‏”‏ وقوله:”عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة” و قوله: “لعن الله الراشي والمرتشي”.

إن المسلم عندما يكون صادقا ونزيها في تعاملاته مع الموردين والزبائن فضلا عن زملائه الموظفين وشركته التي يعمل لديها فإنه بذلك ليس متقيدا بسياسات الشركة وميثاق أخلاقها فقط وإنما أيضا هو سائر على خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وعندما يتجنب أي مبلغ أو هدية قد تثير التساؤلات حول نزاهته وأمانته، فإنه ليس بذلك ملتزما فقط بقانون مكافحة الرشوة بل هو أيضا متبع لأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من الرشوة. وعندما يتعامل بعدل مع زملائه في الشركة، أو مع الموردين، أو الزبائن فإنه ليس يريد بذلك فقط أن “يمشي على النظام” بل وأيضا فإنه يقوم بذلك لأن الله أمرنا بالعدل. وعندما لايكذب في تعامله أو يزيف أو يزور أو يحتال أو يختلس فإنه لايقوم بذلك خوفا من عقاب أو فصل فقط وإنما لايقوم به لأنه يعلم بأن “من غشنا فليس منا”.

كما أن المسلم عندما يلتزم في عمله بهذه الصفات التي حث عليها دينه فإنه يقدم مثالا جميلا لكل المتعاملين معه سواء من موظفين، أو موردين، أوشركات أو غير ذلك، مثالا يجعله هو، وشركته التي ينتمي إليها، أهلا للثقة والاحترام.

في المساء، وأثناء تناول أول وجبة إفطار رمضانية مع العائلة، وجدتها فرصة لمشاركتهم مادار بخلدي حول تأكيد دين الإسلام على هذه الركائز والقيم الأخلاقية. بعد ان انتهيت من حديثي سألني ابني محمد ذو الست سنوات بكل براءة : “بابا وش يعني رشوة؟” ابتسمت في وجهه وقلت له:”لما تكبر تعرف يامحمد.. الله يكفيك شرها ويبعدك عنها. قل آمين”. قال محمد: “آمين يابابا”. وأكملنا الإفطار.

أيام دراستنا في الثانوية كان هناك أحد الطلاب المعروفين بالغش، وكان ذلك الطالب لايمارس الغش فقط بل ويعتقد جازما بأن الغش حلال. وعنما يرفض أحد الطلاب أن “يغششه” بحجة أن الغش حرام، كان يقول له “ياخي هذا مو غش.. هذي مساعدة”. كما أنه كان يدافع عن نفسه عندما يقبض عليه استاذ مادة الانجليزي وهو يغش بقوله “استاذ.. هذي لغة الغرب ويجوز الغش فيها”. وأيضا كان يحاول دائما اقناع الطلاب بأنه يحق لهم الغش في مواد الجيولوجيا والتاريخ والخغرافيا لأنها عديمة الفائدة ومضيعة للوقت. كان ذلك الطالب يبرر “الغش” لنفسه بطريقة أو بأخرى، وكان المهم فقط بالنسبة له أن يحصل على “الشهادة” مهما كانت الوسيلة!

في عالم الشركات والأعمال، قد نرى أحيانا بعض الأمثلة التي تذكرنا بالطالب أعلاه، والتي يكون أساسها قيام الموظف بتبرير مخالفته للأنظمة والقوانين أو سياسات الشركة أو قيمها بعبارات مثل: ” كل الموظفين يسوونه” أو “ماراح أحد يتضرر” أو “يحق لي أسوي كذا، لأن الشركة ماقدرتني”وهي العبارات الذي تجعل الموظف يقنع نفسه بأن فعله الخاطئ الذي يقوم به هو “صح ومن حقه”. فمثلا، تجده يبرر لنفسه أخذ الأدوات المكتبية الخاصة بالشركة إلى بيته وإعطائها لأولاده بأنه أمر يفعله الجميع. أو قد تجده يبرر لنفسه بأن شكواه الكيدية ضد زميله هي “رد اعتبار” للشكوى التي رفعها عليه زميله مسبقا. أو قد تجده يبرر حصوله على “مبلغ” من أحد الموردين بأن هذا المبلغ “ماراح يضر أحد، ومحد راح يدري أصلا “. أو تجده يبرر تمديد رحلة عمله لمدة يوم إضافي والإدعاء بأنه لم ينته من العمل بعد بأنه أمر يستحقه بناء على التعب والمجهود الذي قام به طوال السنة. أو تجده يقوم بخفض قيمة الأرباح في قوائم شركته المالية التي يقدمها لمصلحة الدخل وذلك من أجل دفع زكاة أقل، أو تضخيم قيمة الأرباح في القوائم المالية المقدمة للبنوك للحصول على تمويل أكبر وغير ذلك من الأمثلة. باختصار يكون السبب هو أن يقنع الموظف نفسه بأحقيته في استخدام الوسيلة التي تحقق أهدافه دون الاهتمام بالعواقب التي قد يتعرض لها هو أو شركته نتيجة لذلك العمل المخالف.

وبغض النظر عن اعتقاد الموظف بأن مايقوم به “صحيح ومن حقه”، يبقى الفيصل النهائي دائما لمعرفة الصواب من الخطأ في عالم الشركات والأعمال هو سياسات الشركة، أنظمتها، ميثاق أخلاقيات العمل لديها، قيمها، وقبل ذلك كله القوانين والأنظمة الحكومية التي تحكم قطاع العمل. فمثلا الموظف الذي يأخذ الأدوات المكتبية التي توفرها الشركة ليستخدمها أبناؤه، هو مخطئ ولاشك إذا كانت سياسات الشركة تنص على عدم استخدام ماتوفره الشركة إلا في العمل. والموظف الذي يشتكي زميله كذبا وبهتانا هو مخطئ في عرف النظام ويستحق العقوبة لأنه تقدم بشكوى كيدية حتى ولو كان يظن بأن مايقوم به هو رد اعتبار. والموظف الذي يحصل على مبلغ من المال لمساعدة مورد للفوز بعقد ما، هو مستلم لرشوة يعاقب عليها القانون. والموظف الذي يدعي بأن عمله لم ينته ليحصل على يوم “سياحي” على حساب شركته هو موظف محتال إذا كانت سياسة شركته لاتسمح بذلك. كما أن الموظف الذي يحرف البيانات المالية لشركته لخفض مبالغ الزكاة أو الحصول على تمويل أكبر هو مزور يستحق العقوبة.

إن تحلي الموظف بأخلاقيات العمل يعني أن يكون يكون نزيها في تعاملاته وأن يحذر من المبررات التي تشجعه على تبرير المخالفة، إن تحلي الموظف بأخلاقيات العمل يعني أن يستشير مديره المباشر، أو المسئولين في أقسام الموارد البشرية والقانونية وأخلاقيات العمل عند وجود أي إشكالية لديه أو تردد في القيام بعمل أو اتخاذ قرار. إن تحلي الموظف بأخلاقيات العمل يعني أن يكون الموظف قادرا على اتخاذ القرار الصحيح الذي لايتعارض مع قيم الشركة ونزاهتها والأنظمة والقوانين التي تسير عليها وبالتالي لايعرضها في المستقبل لأي عواقب كخسارة للمال أو السمعة، أو يعرضه هو لإجراءات تأديبية كالإنذارات أو الفصل.

وعوداً إلى زميلنا الطالب، بقي أن أخبركم بأن كل حججه وتبريراته للغش لم تنقذه أبدا من عقوبات المدير ووكيله، كما أن محاولات غشه المتكررة ساهمت وبشدة في تشويه صورة فصلنا عند المدرسين ومراقبي الاختبارات الذين كانوا يسمون فصلنا “فصل الغشاشين”، مع أن محاولات الغش لم يكن يمارسها سوى “غشاش” واحد فقط!

في إحدى قاعات الدراسات العليا في أمريكا، سأل الأستاذ طلابه فيما إذا كان قد سبق لأحدهم ارتكاب جريمة. استغرب الطلاب من هذا السؤال ولم يجاوب أحد. ولما أعاد الاستاذ السؤال، بدأت تظهر على وجوه الطلاب علامات الامتعاض وعدم الرضا. وبعد أن أصر الاستاذ أكثر على الحصول على إجابة قام أحد الطلاب غاضبا وقال: أستاذ، كيف تجرؤ على أن تتهمنا بالإجرام؟ اعتذر الاستاذ بكل أدب، وسكت قليلا ثم قال لطلابه: “سأسألكم سؤالا آخر إذن. هل سبق لأحدكم قيادة سيارته بسرعة تزيد عن السرعة القانونية؟” وعندما رفع بعض الطلاب أيديهم، وكان من بينهم ذلك الطالب الغاضب، قال الاستاذ: ” أو ليس تجاوز السرعة جريمة يعاقب عليها القانون؟!” تذكرت هذه القصة عندما قادنا الحديث أنا وبعض الأصدقاء إلى الحديث عن الاحتيال(Fraud)  في عالم الشركات والأعمال، وكيف أن هناك بعض الموظفين الذين قد لايدركون أصلا ماذا يعني “احتيال” وهو ماقد يعرضهم للوقوع فيه أو التعرض للعقوبات بسببه،

ماهو الاحتيال؟ هل هو يعني مثلا أن يقوم الموظف بأخذ الأدوات المكتبية التي توفرها شركته إلى البيت معه بصورة مستمرة والاستفادة منها مع عائلته وأبنائه؟ أم أنه تزوير لشهادات الخبرة من أجل الحصول على وظيفة أفضل وبراتب أعلى؟ أم أن الاحتيال هو ببساطة قيام  الموظف بتسريب معلومات داخلية إلى صديق أو قريب بغرض مساعدته على الفوز بعقد جديد، أم أن الاحتيال هو تلاعب في نظام الفواتير أو التعويضات، أم أنه أبعد من ذلك بكثير كأن يقوم أعضاء مجلس الإدارة في شركة ما بالتلاعب في بياناتها المالية من أجل رفع سهم الشركة وإنقاذها من الإفلاس أو الخسارة؟ هل يأت الاحتيال على شكل بعض التصرفات التي تتعارض مع أخلاقيات العمل كعدم الإفصاح عن تعارض المصالح الشخصية مع مصلحة الشركة، أو قبول الهدايا التي قد تهدف إلى التأثير على قرارت الموظف؟ هل يعتبر عدم إفصاح الموظف عن مصلحته من التعاقد مع شركة تملكها عائلته نوعا من الاحتيال، وهل يعتبر تقديم هدية ثمينة أو عشاء فاخر لأحد العملاء بغرض التأثير على قراراته نوعا من الاحتيال.

الاحتيال في عالم الشركات والأعمال له صور متعددة، وماذكر أعلاه بعض منها وليس كلها. ولكن لكي نفهم ماذا يعني الاحتيال علينا أن ندرك أولا بأن الأمثلة السابقة كلها يجمعها شيء واحد، هو العنصر المشترك في كل عملية احتيال أو تلاعب، ألا وهو ببساطة تعمد الخداع وإخفاء الحقيقة من أجل الحصول على مكاسب شخصية أوعوائد مادية، سواء صغرت هذه الفوائد والمكاسب أم كبرت، وسواء كان المكسب منها مجرد توطيد علاقة مع شخص ما أو الحصول على مبلغ مقابل، سواء كان العائد منها ريالا واحدا أم ملايين الريالات، لافرق! في النهاية يبقى الاحتيال خيانة للأمانة وجريمة يعاقب عليها القانون.

إن معرفة معنى الاحتيال وصور حدوثه وعواقبه يساعد الموظف ولاشك على الحذر منه أو الوقوع في فخه، كما أنه يجنبه الوقوع ضحية  لأي عقوبات أو إجراءات إنضباطية – قد تصل إلى الفصل أو السجن-  قد تقع عليه مستقبلا بسبب ممارسة الاحتيال بقصد أو بغير قصد، أو حتى السكوت عنه!

في زمن مضى كان ينظر إلى أخلاقيات العمل على أنها مجرد تلك الأخلاق التي يشجع الموظف على الالتزام بها تجاه زملائه أو زبائنه كالابتسامة والوجه البشوش. كان ينظر إلى أخلاقيات العمل على أنها مجرد تلك “الصفات الخلقية” التي تؤهل الموظف لأن يحصل على جائزة الموظف المثالي في نهاية الشهر وكفى. ومع أن هذه الصفات الخلقية مازالت تشكل جزءا كبيرا ومهما من أخلاقيات العمل إلا أن أخلاقيات العمل أصبحت في وقتنا الحالي لاتقتصر على ذلك وحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير. فعندما نتحدث عن أخلاقيات العمل في زمننا هذا فإننا نتكلم عن تلك الأخلاقيات التي تحكم السلوك العام والسائد في موسسة ما، كالنزاهة والصدق والأمانة، وذلك في تعاملاتها الداخلية أو في تعاملاتها مع مورديها وزبائنها. فمن الممكن جدا أن ترى مؤسسة ما جميع موظفيها أصحاب وجه بشوش وابتسامة رائعة ولكنها في النهاية تدفع أعلى الغرامات أو تقع عليها اشد العقوبات نتيجة فضيحة مالية أو تعامل لايتفق مع أخلاقيات العمل، وهو مايحدث ببساطة نتيجة اهتمام تلك المؤسسة فقط بتحقيق أهدافها الربحية المؤقتة حتى ولو كان ذلك عن طريق الاحتيال، أو الخداع والغش أو حتى إخفاء الحقائق والعمل بطريق ملتوية تحقق، على المدى القصير، أهدافا سريعة وأرباحا عالية!

عندما نقرأ في تاريخ الشركات فإننا نجد الكثير من الشركات قد تعرضت لنكسات مفاجئة، أو خسائر كبيرة نتيجة لعدم التزامها بأخلاقيات العمل. فبعض الشركات أصبحت بين عشية وضحاها شركات مفلسة نتيجة غرامات فرضت عليها بسبب تضليل الجهات الحكومية. وبعض الشركات خسرت سمعتها بسبب فضائح مالية أو اختلاسات لم تكن أبدا لتحدث لو أن موظفيها كان لديهم الوعي الكافي حول مخاطر تلك الممارسات التي تتعارض تماما مع أخلاقيات العمل. ولك أن تقرأ في تاريخ انهيار شركة انرون الأمريكية (21000 موظف)، أو البحث في قوقل عن مقدار الغرامة “البليونية” التي دفعتها شركة تويوتا مؤخرا نتيجة تقديمها لبيانات مضللة للجهات الحكومية في أمريكا.

إن أخلاقيات العمل في زمننا هذا لم تعد مجرد “برستيج” تتباهى المؤسسة بالتزام موظفيها به، بل أصبحت ضرورة قصوى ومطلبا ملحا لاستمرار الأرباح وتحقيق النجاحات المستمرة والمحافظة على السمعة في سوق العمل. لقد أصبح تشجيع ثقافة “العمل بالطريقة الصحيحة” وليس فقط “العمل لأجل العمل” إحدى الركائز الأساسية التي تجنب المؤسسات الوقوع مسقبلا ضحية لغرامات أو عقوبات مالية كبيرة قد تفرض عليها من قبل جهات تنظيمية بسبب أدائها للعمل بالطريقة “الخطأ” بل وتحمي مديريها ورؤؤساها التنفيذين وموظفيها وملاك أسهمها من أي اتهامات أو مسئوليات شخصية قد تلحق بهم نتيجة الإخلال بالقوانين التنظيمية. وأبعد من ذلك فإن المؤسسة “الملتزمة أخلاقيا” هي مؤسسة تثبت لجميع من حولها بأن لديها التزاما صارما وعلى أعلى مستوى بكل ما من شأنه أن يبني الثقة بينها وبين من تتعامل معهم وهو ماينعكس ولاشك على توسعاتها وتطورها في سوق العمل مستقبلا.

بقي أن نقول وباختصار شديد بأن المبدأ الأساسي لأخلاقيات العمل هو الاهتمام أولا بالطريقة التي تؤدي بها المؤسسة أعمالها وتمارس بها تعاملاتها مع الآخرين وتتخذ بها قرارتها. ذلك المبدأ المهم الذي يتوجب على كل فرد في تلك المؤسسة سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يلتزم به. وبدون هذا المبدأ والتزام المؤسسة بأكملها به قد تجد المؤسسة نفسها – فجأة وبدون سابق إنذار –  تدفع الثمن غاليا!